درحالی‌که قانون می‌تواند یکی از بهترین و مهمترین حامیان اشتغال معلولان باشد، اما جای بسی تأسف است که اصلیترین قانون ویژه معلولان در کشور، یعنی «قانون حمایت از حقوق معلولان» نگاه چندان کارآمد و پویایی به این موضوع ندارد. این مسأله را می‌توان از جنبه‌های گوناگونی بررسی نمود که در این مقاله، تنها مختصراً به محدودیت شغلی نابینایان در قانون حمایت از حقوق معلولان می‌پردازیم.
تلفنچی، تنها شغل مذکور در قانون برای نابینایان
در بند «ت» ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق معلولان به‌طور غیرمستقیم، تلفنچی (اپراتور تلفن) به عنوان تنها شغل دولتی و سازمانی ممکن برای نابینایان مطرح می‌شود. متن ماده و بند مذکور به این شرح است:
“ماده ۱۱- دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
بند ت- اختصاص سی درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی تلفنچی ( اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.”
بدین‌ترتیب، قانون به دلایلی که مشخص نیست، تلفنچی یا اپراتور تلفن را صراحتاً در قانون ذکر می‌کند و سایر توانایی‌های این قشر را نادیده می‌گیرد. بهتر بود به جای عنوان یک شغل مشخص، عبارت «شغل‌های قابل انجام برای نابینایان» یا جمله‌ای شبیه آن ذکر می‌شد و به‌علاوه قانون دولت را موظف می‌کرد ابزارهای لازم برای امکان اشتغال معلولان در سمت‌های اداری و سازمانی را مهیا سازد. اما شوربختانه، متن این قانون هم‌چنان به همان شکل اولیه و نادرست باقی مانده است.
موقعیت‌های شغلی نابینایان و کم‌بینایان را نباید محدود کرد
توانایی‌های افراد با آسیب بینایی برای کسانی که از نزدیک با این قشر آشنایی دارند، مسأله ناشناخته و عجیبی نیست. کارفرمایان می‌توانند، ضمن اعتماد به تخصص و عملکرد نابینایان و کم‌بینایان، با فراهم ساختن اندک شرایط مورد نیاز، از مهارت‌ها و توانمندی‌های آنان در جایگاه‌های مختلف شغلی به خوبی بهره ببرند.
چنان‌که دکتر محمدعلی فاضلی، مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری فارس نیز در دومین جلسه کمیته اجرایی رویداد نابینایان و تحول دیجیتال ۱۴۰۲ تأکید کرد، نباید موقعیت‌های مستعد برای اشتغال نابینایان را محدود کرد، آن هم تا این اندازه محدود و غیرقابل قبول.
در میان نابینایان و کم‌بینایان هستند افراد توانمندی که قادرند در حوزه‌های برنامه‌نویسی، طراحی و مدیریت وبسایت، ترجمه و تولید محتوا، کارمند امور اداری و بسیاری شغل‌های دیگر عملکرد کاملاً قابل دفاعی داشته باشند، اما متأسفانه بی‌اعتنایی قانون و مجریان آن به این امر مهم، موجب ناآگاهی و کناره‌گیری کارفرمایان بخش خصوصی از استخدام متخصصان دارای آسیب بینایی نیز شده است.
*******
نویسنده: علاءالدین طاهری سیمکانی
نظر (۰)